أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم /97/ تاريخ 3/6/2026م، الموافق 17/12/1447هـ، المتضمن إحداث مديرية التحول الاقتصادي الرقمي في وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة المركزية، وذلك بناءً على القرار الرئاسي رقم /9/ تاريخ 29/3/2025 وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
وتُعدّ المديرية الجهة المختصة في الوزارة بملف التحول الاقتصادي الرقمي، بما يشمل الجانب التشريعي والتنظيمي للاقتصاد الرقمي، ومتابعة مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني في الوزارة بإداراتها العامة الثلاث (الاقتصاد، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك) والجهات التابعة لها.
مهام المديرية وفق المادة الثانية من القرار
- إعداد التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بالتحول الاقتصادي الرقمي.
- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير البنية الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية وتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والعقود الذكية وسلاسل الكتل.
- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني في وزارة الاقتصاد والصناعة بإداراتها الثلاث والجهات التابعة لها.
- إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بعمل المديرية داخلياً وخارجياً ومتابعة تنفيذها.
- التنسيق المباشر مع الجهات العامة والخاصة والهيئات المحلية والدولية ذات الصلة.
- تنظيم ومتابعة الشركات والمنصات الخاصة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي ومنحها التراخيص اللازمة في إطار الأنظمة والقوانين الصادرة بهذا الخصوص.
- تمثيل الوزارة في الاجتماعات واللجان وورش العمل المتعلقة بالتحول الاقتصادي الرقمي.
سياق الإحداث
يجري جزء متنامٍ من النشاط الاقتصادي اليوم عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما يستدعي وجود جهة متخصصة داخل الوزارة تتابع هذا القطاع وتعمل على تطوير أطره التنظيمية، وتوحّد مرجعية التنسيق في مشاريع التحول الرقمي ضمن الوزارة وجهاتها التابعة.
وتعمل المديرية في أداء مهامها بالتكامل مع الجهات المعنية بالقطاع الرقمي، كلٌّ حسب اختصاصه، ومنها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وهيئة حماية البيانات الشخصية ومصرف سورية المركزي، بما يصون اختصاص كل جهة ويحول دون ازدواجية الإجراءات على المستثمرين والمواطنين.
الخطوات اللاحقة
وقد صدر بالاستناد إلى قرار الإحداث القرار رقم /99/ تاريخ 8/6/2026 المتضمن تكليف مدير للمديرية، وتعمل المديرية حالياً على استكمال متطلبات مرحلة التأسيس، بما فيها إعداد مقترح هيكلها التنظيمي تمهيداً لعرضه وفق الأصول المعتمدة.
ونصّت المادة الثالثة من القرار على نشره وتبليغه لمن يلزم لتنفيذه.