مشروع الإطار الوطني للبيئات التنظيمية التجريبية والابتكار التنظيمي (Sandbox)

نبذة عن المشروع

تعمل مديرية التحول الاقتصادي الرقمي على إعداد إطار وطني للبيئات التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox) بوصفه أداة للابتكار التنظيمي: بيئة مضبوطة ومحددة المدة تتيح اختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال الرقمية المبتكرة في السوق الحقيقية ضمن شروط وضمانات واضحة، بما يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك واستقرار السوق. ويستند المشروع إلى اختصاص المديرية في تنظيم ومتابعة الشركات والمنصات العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي ومنحها التراخيص اللازمة.

الأهداف

• تمكين الشركات الناشئة والكفاءات السورية في الداخل والخارج من اختبار حلولها الرقمية بأمان قانوني ودون عوائق تنظيمية مسبقة.
• تمكين الجهة التنظيمية من فهم النماذج الجديدة قبل تقنينها، وبناء تشريعات مبنية على التجربة والأدلة.
• حماية المستهلك والسوق عبر سقوف تشغيل وإفصاحات ومتابعة دورية خلال فترة الاختبار.
• تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

المجالات المستهدفة

• التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية.
• منصات الوساطة والخدمات الرقمية.
• التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ضمن اختصاصه.
• العقود الذكية وتطبيقات سلاسل الكتل.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاقتصادية.

مكوّنات الإطار المقترح

• الأساس التشريعي: يتضمن مشروع مرسوم تنظيم النشاط الاقتصادي الرقمي الذي أعدّته المديرية نصاً على إحداث ساحة تنظيمية تجريبية تُمنح ضمنها تراخيص مؤقتة مشروطة لنماذج الأعمال المبتكرة لمدة لا تتجاوز سنتين، على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط الدخول والخروج والضمانات وسقوف التعامل.
• مسارات اختبار متدرجة: مسار سريع للأنشطة ذات النماذج المعروفة، ومسار اعتيادي للأنشطة الجديدة كلياً مع متابعة فنية مستمرة، ومسار معزّز للشركات الناشئة الواعدة يشمل الدعم الفني.
• معايير القبول: ابتكار حقيقي، وفائدة محتملة للمستهلك أو السوق، وجاهزية تقنية للاختبار، وعدم إحداث مخاطر نظامية، ووجود خطة واضحة للخروج.
• ضوابط التشغيل: سقوف محددة لعدد العملاء وحجم المعاملات، وإفصاح صريح للعملاء عن الطبيعة التجريبية للخدمة، وتقارير دورية للمديرية، والتزام كامل بأحكام مكافحة غسل الأموال، وخطة لحماية أموال العملاء عند التوقف.
• الخروج من البيئة التجريبية: التقدم بطلب ترخيص كامل، أو تمديد فترة الاختبار مرة واحدة، أو إيقاف النشاط وفق ضوابط تحمي العملاء.
• الإطار المؤسسي: يتضمن الهيكل التنظيمي المقترح للمديرية قسماً للابتكار والساحات التجريبية تتبعه دائرة مختصة بتشغيل البيئة التنظيمية التجريبية.

النتائج المتوقعة

• منهجية وطنية معلنة للبيئات التنظيمية التجريبية، مع نموذج طلب انضمام ومعايير فحص واعتماد.
• دفعة أولى من الشركات المشاركة في الاختبار ضمن عدد محدود من المقاعد.
• مسار واضح يربط مخرجات التجربة بتطوير التشريعات والتراخيص الرقمية.

المرحلة الحالية

المشروع في مرحلة الإعداد والتصميم: الأحكام الناظمة مدرجة في مشاريع النصوص التشريعية التي أعدّتها المديرية، ويجري العمل على تصميم المنهجية وأدوات التقديم والتقييم تمهيداً لإطلاقه بعد استكمال الأساس القانوني اللازم. وسيُعلن عن فتح باب التقديم عبر القنوات الرسمية للمديرية.