الأسئلة الشائعة

مديرية في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والصناعة، أُحدثت بالقرار الوزاري رقم 97 تاريخ 3/6/2026. تُعنى بإعداد التشريعات والإجراءات الخاصة بالتحول الاقتصادي الرقمي، وإعداد الدراسات والمقترحات لتطوير البنية الرقمية والتجارة الإلكترونية، والإشراف على مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني في الوزارة وجهاتها التابعة، وتنظيم ومتابعة الشركات والمنصات العاملة في الاقتصاد الرقمي في إطار الأنظمة والقوانين النافذة.

حددت المادة الثانية من القرار رقم 97 لعام 2026 مهام المديرية بما يلي: 1. إعداد التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بالتحول الاقتصادي الرقمي. 2. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير البنية الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية وتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والعقود الذكية وسلاسل الكتل. 3. الإشراف والمتابعة على تنفيذ مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني في الوزارة بإداراتها الثلاث والجهات التابعة لها. 4. إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بعمل المديرية داخلياً وخارجياً ومتابعة تنفيذها. 5. التنسيق المباشر مع الجهات العامة والخاصة والهيئات المحلية والدولية ذات الصلة. 6. تنظيم ومتابعة الشركات والمنصات الخاصة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي ومنحها التراخيص اللازمة في إطار الأنظمة والقوانين الصادرة بهذا الخصوص. 7. تمثيل الوزارة في الاجتماعات واللجان وورش العمل المتعلقة بالتحول الاقتصادي الرقمي.

يتولى إدارة المديرية السيد صفوان محمد ماهر عوف، المكلّف بمهام وأعمال مدير مديرية التحول الاقتصادي الرقمي بموجب قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 99 تاريخ 8/6/2026.

تعمل المديرية بالتكامل مع الجهات المختصة، كلٌّ حسب اختصاصه، ومنها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وهيئة حماية البيانات الشخصية، ومصرف سورية المركزي. ويستند ذلك إلى البند الخامس من المادة الثانية من القرار رقم 97 لعام 2026 (التنسيق المباشر مع الجهات العامة والخاصة والهيئات المحلية والدولية ذات الصلة)، مع صون اختصاص كل جهة وتفادي ازدواجية الإجراءات على المتعاملين.

لا يوجد حتى تاريخه إطار ترخيص اقتصادي خاص بالنشاط التجاري عبر المنصات الإلكترونية. وتعمل المديرية على إعداد مقترح لهذا الإطار استناداً إلى البند السادس من المادة الثانية من القرار رقم 97 لعام 2026، ولن يُعمل به إلا بعد استكمال مراحل إقراره وصدوره أصولاً. وإلى حين ذلك، يلتزم من يزاول نشاطاً تجارياً عبر منصة إلكترونية بالمتطلبات النافذة بحسب طبيعة نشاطه، ومنها: القيد في السجل التجاري، والاعتمادية الفنية للتطبيقات لدى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وفق القانون رقم 7 لعام 2023، وأحكام حماية البيانات الشخصية وفق القانون رقم 12 لعام 2024، وأحكام حماية المستهلك وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، إضافة إلى أي ترخيص قطاعي يتطلبه النشاط.

لا توجد بعد قائمة موحّدة تصدرها المديرية بهذا الشأن. وبحسب التشريعات النافذة، تشمل المتطلبات عادةً: - وثائق الشخص الطبيعي أو الاعتباري والقيد في السجل التجاري. - وصف النشاط والمنصة أو التطبيق. - الاعتمادية الفنية من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وفق القانون رقم 7 لعام 2023. - ما يوجبه القانون رقم 12 لعام 2024 بشأن حماية البيانات الشخصية حيثما ينطبق. - أي ترخيص قطاعي خاص تتطلبه طبيعة النشاط من الجهة المختصة به. ويُنصح بمراجعة كل جهة مختصة للتحقق من متطلباتها المحدّثة.

الاعتمادية الفنية تمنحها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وفق القانون رقم 7 لعام 2023، وتتعلق بالجوانب الفنية لعمل التطبيقات ومتطلبات أمن المعلومات. أما تنظيم النشاط الاقتصادي الذي يُزاول عبر المنصات، بوصفه نشاطاً تجارياً، فيندرج ضمن المهام التي أناطها القرار رقم 97 لعام 2026 بالمديرية (البند السادس من المادة الثانية)، وتعمل المديرية على إعداد إطاره التنظيمي بالتكامل مع الهيئة ودون ازدواجية في الإجراءات. ولا يُغني أحدهما عن الآخر.

ترخيص مزودي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية من اختصاص مصرف سورية المركزي حصراً، وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة، ومنها القراران 96/م.ن لعام 2019 و116/م.ن لعام 2021. لا تمنح المديرية هذه التراخيص، ويقتصر دورها على التنسيق مع المصرف المركزي في ما يتصل بالجوانب الاقتصادية للمنصات الرقمية وإبداء الرأي في ما يُحال إليها. كما تخضع هذه الأنشطة لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة.

أناط البند الثالث من المادة الثانية من القرار رقم 97 لعام 2026 بالمديرية الإشراف والمتابعة على تنفيذ مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني في الوزارة بإداراتها الثلاث (الاقتصاد، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك) والجهات التابعة لها. وتعمل المديرية في هذا الإطار على توحيد مرجعية التنسيق في المشاريع الرقمية، وضمان التوافق الفني بين الأنظمة وتفادي ازدواجية الجهود، إضافة إلى تطوير حلول رقمية بكوادرها لأتمتة أعمال الوزارة.

أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في الوزارة منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، وهي الجهة المشغّلة لها والمرجع في تفاصيل الخدمة وشروطها. وتُعنى المديرية، ضمن مهمتها في الإشراف على مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني، بدعم استكمال الربط الإلكتروني بين المنظومة والجهات ذات الصلة بما يتيح إنجاز معاملة التأسيس كاملة عن بُعد.

نعم. يتضمن القرار رقم 97 لعام 2026 من مهام المديرية التنسيق المباشر مع الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة، وإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومتابعة تنفيذها، وتمثيل الوزارة في الاجتماعات واللجان وورش العمل المتعلقة بالتحول الاقتصادي الرقمي. وفي هذا الإطار أعدّت المديرية في حزيران 2026 مقترحاً بأولويات تعاون الوزارة مع منظمة التعاون الرقمي (DCO)، وتتابع ملفات التعاون الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

تخضع حقوق المستهلك، بما فيها التعاملات التي تجري عبر المنصات الإلكترونية، لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، وتُقدَّم الشكاوى إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة. كما يمكن إرسال الملاحظات المتعلقة بعمل المنصات الرقمية إلى المديرية عبر نموذج «اتصل بنا» لدراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

عبر نموذج «اتصل بنا» في هذا الموقع، مع إمكانية إرفاق المستندات بصيغة PDF. تُدرس الرسائل الواردة، وتُحال عند الاقتضاء إلى الجهة المختصة.