تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

منصة رسمية تابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة

الشروط والأحكام

تنظّم هذه الشروط استخدام موقع منصة الاقتصاد الرقمي وما يتيحه من محتوى ونماذج.

آخر تحديث: 9/10/2026

المقدمة

مرحباً بكم في موقع منصة الاقتصاد الرقمي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة («الموقع»). يُعدّ دخولكم إلى الموقع أو استخدامه موافقةً على هذه الشروط والأحكام. وفي حال عدم الموافقة عليها، نرجو الامتناع عن استخدام الموقع.

التعريفات

  • المنصة: منصة الاقتصاد الرقمي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية.
  • المستخدم: كل من يدخل إلى الموقع أو يستخدمه.
  • المحتوى: النصوص والصور والوثائق والمواد الأخرى المنشورة على الموقع.
  • النماذج: نموذج «اتصل بنا» وبوابة التطوع وأي نموذج آخر يتيحه الموقع.

طبيعة الموقع

الموقع منصة تعريفية وإعلامية تعرض مشاريع التحول الاقتصادي الرقمي وأخباره، وتتيح التواصل وتقديم طلبات التطوع. لا يتطلب الموقع إنشاء حساب، ولا تُجرى عبره أي عمليات دفع.

مسؤوليات المستخدم

يلتزم المستخدم بما يأتي:

  • استخدام الموقع لأغراض مشروعة ووفق القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.
  • تقديم معلومات صحيحة ودقيقة في النماذج، وأن تكون المرفقات عائدة له أو مخوّلاً بإرسالها.
  • احترام حقوق الملكية الفكرية للمنصة وللغير.

محظورات الاستخدام

يُحظر على المستخدم أي فعل يجرّمه القانون رقم /20/ لعام 2022 (تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية)، ومن ذلك:

  • الدخول غير المشروع إلى أنظمة الموقع أو محاولة تجاوز وسائل حمايتها.
  • نشر البرمجيات الخبيثة أو إرسالها عبر النماذج أو المرفقات.
  • إرسال الرسائل غير المرغوب بها أو إغراق النماذج بالطلبات.
  • انتحال صفة شخص أو جهة أخرى عند التواصل مع المنصة.
  • اعتراض المعلومات أو التأثير في أمن الموقع أو أدائه.
  • إرسال محتوى مسيء أو تشهيري أو مخالف للقوانين النافذة.

الاختصاص القضائي في الجرائم المعلوماتية

تنظر في هذه الأفعال المحاكم المختصة وفق القانون رقم /9/ لعام 2018 (المحاكم المتخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات).

المحتوى المنشور

  • يُنشر المحتوى لأغراض التعريف والإعلام، وتبذل المنصة العناية اللازمة لدقته وتحديثه.
  • الإشارات إلى القوانين والقرارات للاطلاع، والنص المعتمد هو المنشور في الجريدة الرسمية أو الصادر عن الجهة المختصة.
  • المشاريع والأطر الموصوفة بأنها «قيد الإعداد» أو «قيد الدراسة» ليست نافذة ولا ترتّب أي أثر قانوني، وقد تتغير أو لا تصدر.
  • تُدرج الشركات في خريطة الاقتصاد الرقمي بعد التحقق من سجلها التجاري، وتبقى بيانات كل شركة على مسؤوليتها. ولا يُعدّ إدراج شركة في الخريطة اعتماداً من وزارة الاقتصاد والصناعة لخدماتها ولا توصية بها.
  • لا يُعدّ المحتوى استشارة قانونية أو مالية.

المراسلات الإلكترونية

ما يُرسَل عبر النماذج يُعدّ مراسلة إلكترونية وفق أحكام القانون رقم /3/ لعام 2014 (المعاملات الإلكترونية). لا يُعدّ إرسال رسالة أو طلب تطوع تقديماً لمعاملة رسمية، ولا يرتّب على المنصة التزاماً بالقبول أو بالرد خلال مدة محددة.

الملكية الفكرية

المحتوى المنشور على الموقع، بما فيه الشعارات والتصاميم، عائد لوزارة الاقتصاد والصناعة أو للجهات التي أذنت بنشره، ومحمي وفق القوانين النافذة. يجوز الاطلاع عليه واقتباسه للاستخدام الشخصي وغير التجاري مع ذكر المصدر، ولا يجوز تعديله أو إعادة نشره لأغراض تجارية دون موافقة خطية مسبقة. النصوص التشريعية الرسمية متاحة للتداول العام.

الخصوصية وحقوق أصحاب البيانات

تُعالَج البيانات الشخصية وفق القانون رقم /12/ لعام 2024 (حماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة)، الذي يكفل لصاحب البيانات حقوق العلم والوصول والتصحيح والمحو والعدول عن الموافقة والشكوى. التفاصيل في سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط

الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع جهات أخرى لا تخضع لإدارة المنصة. لا يُعدّ إدراج الرابط تأييداً لمحتواه، ولا تتحمل المنصة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياساتها.

إخلاء المسؤولية

  • يُقدَّم الموقع ومحتواه «كما هو» و«حسب توفره»، ولا تضمن المنصة استمرار عمله دون انقطاع أو خلوّه من الأخطاء.
  • لا تتحمل المنصة، في حدود ما يجيزه القانون، مسؤولية أي ضرر ينشأ عن استخدام الموقع أو تعذّر استخدامه أو الاعتماد على محتواه.
  • لا تُسأل المنصة عن التوقف أو التأخير الناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها، كانقطاع الشبكة أو الكهرباء أو الهجمات الإلكترونية أو أعطال مزودي الخدمة.

تعديل الشروط والأحكام

للمنصة تعديل هذه الشروط لمواكبة التشريعات النافذة أو تطور خدمات الموقع. يُنشر النص المحدَّث في هذه الصفحة مع تاريخ آخر تحديث، ويُعدّ استمرار استخدام الموقع بعد النشر موافقةً عليه.

القانون الحاكم والاختصاص

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وتُفسَّر وفقها، وتختص المحاكم السورية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

التواصل

لأي استفسار عن هذه الشروط، راسلونا عبر صفحة «اتصل بنا».

اتصل بنا